به نقل از «تسنیم»

تامین مواد اولیه مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی در ماه گذشته

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۲۶۱۸

نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه به ۵۰.۸۴ رسیده و نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه دی 1402 بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت از رکود ماه قبل کاسته شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تأمین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود.

ازطرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبرو هستند.

شاخص مدیران خرید در جهان

 شاخص ترکیبی PMI در بخش صنعت جهانی، که توسط J.P.Morgan و S&P Global و با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه ژانویه، به مقدار 50.0 رسیده که نشانه‌هایی از ثبات را در بخش تولید جهانی در آغاز سال 2024 نشان می‌دهد.

در ژانویه، مقدار تولید پس از 7 ماه متوالی انقباض، برای اولین پس از ماه می 2023، افزایش یافته است و چشم‌انداز سال 2024 نیز روشن ارزیابی شده است.

شاخص مقدار تولید در چین، هند و برزیل افزایش یافته و در ایالات متحده، ژاپن و منطقه یورو با سرعت کندتری کاهش یافته است.

در آغاز سال 2024، مشکلاتی در زنجیره تأمین به وجود آمد که در برخی از موارد به دلیل اختلالات ناشی از بحران دریای سرخ گزارش شده است. زمان تحویل سفارش، در سراسر جهان (با افزایش در ایالات‌متحده، منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا) برای اولین بار از ژانویه 2023 افزایشی گزارش شده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار 50.84 محاسبه شده‌ و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و شاخص در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است و اکثر کسب‎وکارها شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند. این شاخص طی 5 ماه اخیر دومین کم‌ترین مقدار خود را به ثبت رسانده ‌است و در دی ماه در میان مؤلفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی ماه (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده‌ است. رکود در فعالیت‌های کسب‌وکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه و لوازم مورد نیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دی‌ماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.

افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.

با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.12) به ‌کم‌ترین میزان  4 ماه اخیر رسیده‌ است. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی کسب‌وکارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (47.77) برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان نرخ ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته ‌باشد.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.23) و کم‌ترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده ‌است. فشارهای تورمی پی‌در پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته‌ است.

افزایش در شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (53.40 ) در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته ‌است و نرخ افزایش به نسبت کندتری در مقایسه با ماه قبل داشته‌است. کسب‌وکارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، علی‌رغم این‌که با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند؛ اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند. 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد 51.65، اندکی نسبت به ماه قبل بهبود داشته‌ است، اگرچه در 4 ماه اخیر دومین کم‌ترین مقدار خود را ثبت کرده ‌است. با این‌حال همچنان شامخ گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و رکود در تقاضا در نیمی از رشته فعالیت‌ها همچنان وجود دارد. در میان مؤلفه‌های اصلی، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز صنعت پوشاک و چرم، کم‌ترین میزان شامخ را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته ‌است.

 شاخص مقدار تولید در دی‌ماه (53.02) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود بعد از آذر کم‌ترین مقدار را دارد. اگرچه در برخی از فعالیت‌ها، شاخص تولید رشد داشته اما برخی دیگر از صنایع همچنان با رکود در تولید روبه‌رو هستند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت می‌کنند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (51.27) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، البته اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در نیمی از زیربخش‌های صنعت با کاهش روبه‌رو است و بسیاری از شرکت‌ها در دی ماه تقاضا را همچنان ضعیف گزارش کرده‌اند.

در دی‌ماه تولیدکنندگان‌ همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌ است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده‌ باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به شدت با مشکل مواجه باشند.

شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش 22 ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رسانده ‌است. در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواداولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده‌ است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (53.67) در مقایسه با آذر ماه افزایش داشته ‌است. در دی ماه افزایش در میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده، به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های قبل، اندکی افزایش در تولید داشتند، اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند.

شاخص میزان صادرات کالا (47.28) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته ‌است. همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به ویژه با توجه به آن‌که در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.

این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده ‌است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه (70.01) بیشترین مقدار 7ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده‌ است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه‌ نهاده‌های کارخانه‌ها بیشترین نرخ در7 ماه گذشته را داشته ‌است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده‌ است. در چنین شرایطی علی‌رغم تقاضای ضعیف، شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده‌ بودند برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت فروش محصولات (52.76) را اندکی افزایش دادند به طوری‌که بیشترین مقدار هفت ماه اخیر را به ثبت رسانده ‌است.

در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات (51.55) شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل که به شدت در رکود و کاهشی بوده اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از 7 ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی 50 ثبت شده‌ است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبه‌رو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.

مشکلات اصلی از نگاه فعالان اقتصادی در دی‌ماه 1402

-ترخیص مواداولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌روست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به‌وجود آورده ‌است از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود. (صنایع شیمیایی، فلزی و ... )

-تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده‌ است.

-به طورکلی کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان، منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها شده ‌است.

-به دلیل نوسان نرخ ارز، شرایط اقتصادی جامعه، پیش‌بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تاحدی بدبینانه است و کسب‌وکارها پیش‌بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و ... روبه‌رو شوند.

-نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود.

-نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، باعث کاهش اشتغال شده ‌است.

-صادرات به برخی از کشورهای همسایه محدود شده ‌است و بسیاری از محصولاتی که در گذشته صادر می‌شده، در حال حاضر امکان صادرات ندارند.

-تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار، باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها شده‌ است.(پوشاک و چرم، صنعت چوب، کاغذ و مبلمان و ...)

-مانع‌تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده ‌است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مقایسه با ماه قبل تأمین مواد اولیه دنبال داشته شاخص مدیران خرید ثبت رسانده رشته فعالیت ها فشارهای تورمی شرایط اقتصادی کم ترین مقدار نوسان نرخ ارز روبه رو هستند اندکی افزایش نیروی انسانی افزایش داشته مواد اولیه فعالیت ها باعث شده تخصیص ارز پایین تر نسبت به ماه ماه متوالی کمبود شدید کسب وکارها شرکت ها ماه قبل نیروی کار ماه گذشته عدم تمایل مورد نیاز دی ماه نرخ ارز نهاده ها هزینه ها بخش صنعت ماه اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۲۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی